طراحی وب سایت

مریم عسگری
طی سال های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری هایی که به اعتقاد کارشناسان از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر ما ناشی می شود و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده است. کارشناسان معتقدند ،تا زمانی که سیستم توزیع و پرداخت در بازار ما به صورت کنونی (سنتی) باشد، بازار با این مشکلات مواجه است.
به گفته آنها تا کنون روش های مختلفی از جمله، سیستم پرداخت الکترونیک، فروش غیرحضوری(اینترنتی) و... برای مدرن شدن بازار کامپیوتر پیشنهاد داده شده است، ولی به دلیل گرایش خریداران و همچنین تعداد زیادی از فروشندگان به روش های سنتی، روش های جدید نتوانسته اند در بازار داخلی موفق باشند و به همین دلیل هر از گاهی اخباری از گوشه و کنار در مورد بروز کلاهبرداری هایی در سطح بازار به گوش می رسد.
کلاهبرداری در بازار کامپیوتر
تا کنون بیشتر کلاهبرداری ها در بازار کامپیوتر، در سطح بازار و بین کسبه رخ داده است و به همین دلیل است که تصور ما از کلاهبرداری در حوزه کامپیوتر به مسائلی چون، نقد نشدن چک هایی که بین فعالان بازار یا عرضه کنندگان کالا رد و بدل می شود و مسائل مالی از این دست محدود می شود. شاید موشکافانه ترین تصویر ما از کلاهبرداری در سطح بازار نیز به مساله زیر فروشی در بازار یا تغییر قطعه و معرفی یک کالا، با قابلیت پایین تر از آنچه هست به خریدار بی اطلاع از همه جا ختم شود.اما حقیقت چیز دیگری است. در این بازار هزار رنگ و پر از تنوع که این اواخر به شدت راکد و بی رونق شده است، روش های جدیدی از کلاهبرداری باب شده است و جالب اینجاست که این بار قرعه این بدبیاری ها به نام فروشندگان بازار افتاده است.دامنه این کلاهبرداری ها تا آنجا پیش رفته است که اداره آگاهی برای اطلاع فعالان صنف کامپیوتر و همچنین افرادی که قصد فروش کالاهای خود را از طریق تبلیغات اینترنتی، روزنامه ها و... را دارند اطلاعیه صادر کرده است و نسبت به بروز این کلاهبرداری ها که به روش های مختلفی انجام می شود اطلاع رسانی کرده است.
روش های کلاهبرداری
بر اساس اعلام پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، طی روزهای اخیر شخصی ناشناس، ضمن تماس تلفنی با مراکز خرید و فروش رایانه، سفارش خرید کالاهایی را به فروشنده می دهد و درخواست می کند کالاهای مورد نظر به آدرس وی که یک آدرس واهی است ارسال شود. پس از چند مدتی فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام می کند کالای مورد نظر به دست وی نرسیده است و شماره تماس پیک را از فروشنده می گیرد و در پی آن با پیک تماس گرفته و اعلام می کند آدرس وی تغییر کرده و آدرسی جدید به وی ارائه می کند. این تغییر آدرس چند بار تکرار می شود و در نهایت شخص ناشناس با پیک تماس گرفته و با تقلید صدای فروشنده اعلام می کند که مبلغ کالا پرداخت شده است و کالا را به فرد ناشناس تحویل دهد. حتما آخر داستان را حدس می زنید؟ بله درست است. پیک از همه جا بی خبر کالا را در ازای دریافت هزینه حمل و نقل به فرد ناشناس تحویل می دهد و پس از مدت کوتاهی متوجه می شود چه کلاهی به سر فروشنده و خودش رفته است.این یکی از روش های نوین کلاهبرداری از فعالان بازار است.به گفته یکی از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است که فردی سفارش خرید کالا و ارسال با پیک را به ما داده است و پس از مدتی پیک با دست خالی و البته در شرایط بدی نزد ما می آید. داستان هم این طور است که با پیک در یک کوچه بن بست قرار می گذارند و کالا را به زور و کتک از وی می ربایند.به گفته وی، گاه نیز فردی سفارش خرید یک کالا را می دهد و وقتی کالا را می فرستیم به بهانه اینکه کالا ایراددار است، قطعات کالا را عوض می کنند و به پیک که دانش کافی ندارد تحویل می دهند.بهنامی، یکی از فعالان بازار نیز می گوید، یکی از روش های کلاهبرداری که این روزها باب شده است و معمولا بین شرکت ها اتفاق می افتد این است که یک شرکت با شرکت دیگر تماس می گیرد و سفارش خرید چند نوع کالا را در حجم زیاد می دهد. وقتی جنس و فاکتور فروش امضاء شده و تحویل می شود، شرکت خریدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه یک فقره چک بدون امضاء به فردی که برای دریافت چک رفته است و عمدتا پیک است تحویل می دهد و بابت تحویل چک از وی امضا می گیرند. و همین امضا دردسر ساز می شود. چون چک بدون امضاست و شرکت خریدار ادعا می کند چک را به پیک تحویل داده است و هیچ مسوولیتی به عهده نمی گیرد.یکی دیگر از شگردهای جدید کلاهبرداری هم این است که شرکت خریدار خود را به دوربین مداربسته مجهز می کند و وقتی شخصی که برای تحویل کالا به شرکت مراجعه می کند، به بهانه های مختلف کالا را از وی دریافت نمی کنند و فرد با کالا از شرکت خارج می شود. دوربین نیز تمام این لحظات را ثبت مراجعه می کند. زمانی که فرد همراه با کالا از شرکت خارج می شود، کالا را بیرون از شرکت از وی تحویل می گیرند. اینگونه است که با استناد به تصویری که دوربین مدار بسته گرفته است، ادعا می کنند کالا دریافت نشده است و تصویر هم گویای این مساله است.به گفته فعالان بازار، ارائه چک های سرقتی، چک بدون اعتبار و چک تقلبی هم این روزها افزایش یافته است. شیوه کار هم به این صورت است که این چک ها پس از ساعت کاری بانک ها به فروشنده تحویل داده می شوند و زمانی که فروشنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می کند تازه متوجه تقلبی یا سرقتی بودن چک می شود. جالب اینجاست که شکایت ها به جایی نمی رسد. زیرا اگر چک سرقتی باشد تا فروشنده بیاید و ثابت کند چک را از شخص دیگری گرفته است و.... زمان زیادی صرف می شود.
به غیر از چک های تقلبی و سرقتی، چک پول یا همان تراول های تقلبی هم این روزها در بازار دردسرهایی برای دریافت فروشندگان ایجاد کرده است.
ارائه این چک پول ها در زمانی که فرصت کافی و وسایل تشخیص تقلبی و اصل بودن این تراول ها وجود ندارد بیشتر است. به عنوان مثال، یک پیک موتوری وسایل شناسایی چک پول تقلبی را همراه ندارد. خریدار هم از این موضوع نهایت استفاده را کرده و یا کل مبلغ را به وسیله چک پول های تقلبی پرداخت می کند و یا اینکه تراول های تقلبی را بین نمونه های اصل به پیک تحویل می دهد.شاید فکر کنید با این تفاسیر پرداخت الکترونیکی مطمئن ترین راه باشد. ولی طبق اعلام برخی فروشندگان، اتفاق افتاده است که خریدار با یک فیش تقلبی ادعا می کند مبلغ را به صورت الکترونیکی برای فروشنده واریز کرده است و فروشنده هم گاه بدون چک کردن حساب این فیش را دریافت می کند. اگر هم حساب بانکی توسط فروشنده چک شود باز هم کلاهبرداران با روش های خاصی به صحت ادعای خود پافشاری می کنند.شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری نیز با تایید افزایش ارائه چک های جعلی در بازار کامپیوتر گفت: متاسفانه این موضوع صدمات زیادی به اعضای صنف زده است.وی گفت: معمولا چک های جعلی برای معاملاتی با مبلغ بالا (بیش از یکصد میلیون تومان) رد و بدل می شوند و بدتر از همه این است که ارائه کنندگان این چک ها از نام ارگان های دولتی و موسسات بزرگ استفاده می کنند. به عنوان مثال فردی به عنوان نماینده یک وزارتخانه به یک شرکت مراجعه می کند و بابت خرید یک فقره چک ارائه می کند. شرکت ها هم معمولا به دلیل اعتمادی که به وزارتخانه ها و ارگان های دولتی دارند به راحتی چک را قبول می کنند، ولی بعد مشخص می شود که چک تقلبی است و اصلا فلان وزارتخانه چنین تقاضایی برای خرید نداشته است.
چه باید کرد
احمد علی پور، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی و از مدیران شرکت فراسو با تایید این موضوع که بروز کلاهبرداری هایی این چنینی در بازار ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر در کشور است، می گوید: اگر در سیستم توزیع و حداقل پرداخت ما تغییراتی ایجاد شود این مشکلات تا حدودی رفع می شود. به گفته وی، در حال حاضر بیش از 80 درصد خریدهایی که در فروشگاه لاوان صورت می گیرد به صورت الکترونیکی پرداخت می شوند و این نشان دهنده این است که خریداران و فروشندگان با این موضوع کنار آمده اند که باید از یک روش مطمئن برای پرداخت ها استفاده کنند. به گفته وی، اگر فروشگاه به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز باشد خریدار هم از این شیوه پرداخت استقبال می کند. اما اینک برخی از فروشگاه ها به این سیستم مجهز نیستند و وقتی خریدار اعلام می کند برای پرداخت، کارت می کشد، به فروشگاه همسایه مراجعه می کنند و هم خریدار را به دردسر می اندازند و هم خود را.وی در مورد بروز کلاهبرداری در خرید های اعتباری هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعی خود را می کند تا کالاهایش را به فروش برساند ولی در خارج از کشور این طور نیست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمینان می یابد و پس از آن معامله صورت می گیرد. وی تاکید کرد اگر شرکت ها از حداقل امکانات برای فروش و پرداخت الکترونیکی بهره مند باشند این مشکلات کمرنگ تر می شود.شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری نیز با تایید این موضوع که مشکلات موجود در بازار کامپیوتر ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار است، گفت: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که چه نهادی بابت اصلاح سیستم توزیع در بازار می تواند درست عمل کند؟ و چه سیستمی را باید جایگزین کنیم؟به گفته شیر مست، ما می توانیم با روش هایی بروز کلاهبرداری بین اعضای صنف را کاهش دهیم، ولی نمی توانیم بر خریداران کنترلی داشته باشیم.به گفته وی، اتحادیه پیشنهاد راه اندازی یک سیستم قوی به عنوان جایگزین این سیستم توزیع سنتی را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجی شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گیرد. ولی راه اندازی این سیستم هزینه زیادی دارد و اتحادیه نمی تواند این هزینه ها را تامین کند.وی افزود: سنگ اندازی های وزارت دارایی هم تا حدود زیادی باعث شده است راه اندازی این سیستم به تعویق بیفتد. چرا که این ارگان، ضرایب واقعی را برای فعالان صنف در نظر نگرفته است و در این صورت راه اندازی این سیستم باعث دردسر فعالان صنف می شود.به نظر می رسد اعضای صنف تمایلی ندارند اداره دارایی از اعتبار واقعی آنها مطلع شود. زیرا در این صورت مالیات زیادی از آنها اخذ می شود.شیرمست در این باره می گوید: وقتی اداره دارایی برای خرده فروشان سود 9 درصد و برای عمده فروشان سود 4 درصد در نظر می گیرد( در حالی که سود واقعی بین 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار دارید فروشندگان تمایلی به راه اندازی سیستم اعتبارسنجی داشته باشند؟ وی افزود: اگر یک اتحاد کامل بین اعضا و ارگان ها بود و همه منافع خود و جمع را یکی می دانستند این مشکلات تا حدودی کمرنگ می شد.

منبع : دنیای اقتصاد  تاریخ : 2   آبان   1389  شاخه : سخت افزار